الثقة و السياسة

 02/06/2018

تمكن الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني برئاسة "بيدروسانتشيث" صباح يوم 2018.06.01م من الاطاحة بحكومة "ماريانوراخوي"(الحزب الشعبي الحاكم منذ 2012م) وذلك اثر جلسة تصويت برلمانية لحجب الثقة عن الرئيس الحالي، على خلفية فضيحة متعلقة بشبكة فساد مرتبطة بشخصيات من الحزب الشعبي الحاكم.

وكتتويج لجهود الاشتراكي "بيدروسانتشيث" من أجل الإطاحة بـ "ماريانوراخوي"منذ أن انتشرت فضائح الفساد، ومنذ أن عَلِم بانهيار شعبية "ماريانوراخوي" في استطلاعات الرأي المتكررة، نتيجة تلك الفضائح ونتيجة سوء التعامل مع قضية انفصال كاتالونيا، عَمل على نسج تحالفات خفية وسريعة مع "خصوم لدودين" فيما مضى، من بينهم حزب اليسار الجمهوري الكاتالاني والحزب الديمقراطي الكاتالاني الانفصاليين، ومع حزب "بوديموس" الشعبوي اليساري ذو الروابط الفنزويلية وربما الروسية، وتجمعBildu  (ائتلاف انفصالي من الباسك) وحتى مع الحزب الوطني لإقليم الباسك (PNV) المتهم بجرائم ارهابية منذ تأسيسه والذي رفضت الحكومة المنهارة منحهم العفو رغم حل التنظيم مؤخراً،ليصبح السيد "سانتشيث" الرئيس السابع للحكومهالاسبانيه، لأول مرة إثر عملية سحب ثقة تتم بنجاح (في 40 سنة ديمقراطية).

وتجدر الإشارة هنا إلى أن التشريع الإسباني يسمح بتولي الرئاسة بعد عملية حجب ثقة بدون اللجوء إلى انتخابات ولا صناديق اقتراع ولا تصويت، بعد نشر القرار في الصحيفة الاسبانية الرسمية وإحاطة ملك اسبانيا مباشرة، وهو ما تأتى في يوم وليلة فقط (2 يونيو 2018م).

وما أن تولى "بيدروسانتشيث" منصبه في 2018.06.02 حتى سارع "بابلو اغليسياس" زعيم حزب "بوديموس"المذكور، بمطالبة الحكومة الجديدة بتشكيل حكومة  ائتلاف، معللاً ذلك بأن الحزب الاشتراكي بنوابه الـ 84 بحاجة الى أن يشد عضده بمزيد من النواب، مقترحاً على الحكومة الجديدة الاضطلاع بدور سياسي "تقدمي" جديد، بعيداً عن القطبية التقليديةعلى حد قوله، وهو ما نفته الناطقة البرلمانية للحزب الاشتراكي، السيدة"روبليس".

بالنسبة لكاتالونيا، فإن موقف الحكومة الجديدة- ظاهرياً على الأقل- هو رفض أي انفصال أو أي مساس بالدستور الاسباني، مع التأكيد على جرم "بويجديمونت" الفار إلى بلجيكا ثم ألمانيا. من جهة أخرى، تزامنت مراسم تنصيب الرئيس الجديد مع مراسم تشكيل الرئيس الكاتالاني"كيم تورّا"، لحكومته الإقليمية الجديدة متنبئا في خطابه بنهاية المادة 155، بعد 7 اشهر متواليه من تطبيقها، واعداً بالمضي قدما لتحقيق "الجمهورية الكاتالانيه" وبالإفراج عن المحتجزين والفارين من المسؤولين في الحكومة الكاتالانية السابقة، مضيفاً أنه سوف يمضي في نفس الطريق الديمقراطي الذي سلكه خليفته "بويجديمونت"، المطارد من قبل السلطات المركزية، وأن فريق عمله سيضع نصب عينيه هدف تحقيق "الدولة المستقلة" حسب ما أملاه استفتاء الشارع الكاتالاني في 1 اكتوبر 2017م، والذي صادقت عليه وأكدته انتخابات 21 ديسمبر من نفس السنة، مقترحاً على رئيس الحكومة الإسبانيةالجديد إدارة الحوار بين الحكومتين.

مبدئياً يشاع أنه لربما قام "بيدروسانتشث" بالتعهد للكاتالونيين" برفع الرقابة المالية على حكومتهم" الذي فُرِض عليها عام 2015 من قِبل حكومة "ماريانوراخوي"، ولكن حتى وإن صحّ هذا، فما هو إلا البداية لمشهد اسباني جديد، قد تكون من ضمن أجزائه تعديلات على الدستور أو النظام الإداري للملكة الاسبانية، وهو أمر قد لا تقوى عليه الحكومة الاشتراكية الجديدة وحدها دون دعم شعبي عارم. 

لقد تأتّى للسيد "بيدروسانتشيث" ذلك النجاح بفضل تآمره على حكومة "راخوي" مع خصومه في الماضي وخصوم الحزب الشعبي، وخصوم وحدة التراب الاسباني، بتحالفاته المذكورة سالفًا، فيما يعتبر تحالفاً غريباً قد تتبعه نتائج ربما تمس باستقرار اسبانيا فيما بعد، اذا اخذنا في الاعتبار مطالب كل منهم و"فاتورة الحساب" التي قد يعرضونها على الرئيس الجديد مستقبلا، مقابل الدعم الذي قدموه له صباح ذاك اليوم من أجل تمرير قرار سحب الثقة وتنصيبه رئيسا جديداً.

قد يعتمد مستقبل اسبانيا الموحَّد على نضوج الحزب الشعبي (PP) في دوره الجديد كمعارض، وعلى مدى التقارب مستقبلا مع الحزب الاشتراكي الحاكم منذ يوم أمس، لإنقاذ هذا الأخير من مغبّة تحالفاته ومن "تمسكُنِ" أحزاب تلك التحالفات التي تسعى للانقضاض على السلطة في اسبانيا، بينما هي في طريقها إلى أكل الثور الأسود ظناً منها أن الثور الأبيض مات.

الرجوع إلى فلك الثنائية الحزبية، والوفاق بين الحزبين التقليديين، ربما كان أسلم من الجري على انفراد وراء الرئاسة بهذه الطريقة، رغبةً في الحكم بأي طريقة.